Publisher نظرية الدعوى في أصول المحاكمات المدنية.

تعتبر الدعوى الوسيلة الفنية التي خولها القانون لصاحب الحق لاللتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو حفأصبح من المألوف التعبير عن كيفية ممارسة الدعوى بإجراءات الخصومة، وهذه الخصومةالقضائية هي ما يطلق عليها الفقه القانوني إجراءات التقاضي المدنية، التي يهيمن عليها مجموعةمايته، وهي وسيلة اختيارية للشخص، فله الحق في استعمالها أو عدم استعمالها، وعليه فإذا لجأ إلى القضاء فإنه باشر حقه في الدعوى وهذا ما يسمى بالمطالبة القضائية، والحق في  الدعوى يقتضي التمتع بشروط خاصة تسمى عادة شروط قبول الدعوى أو شروط سماعها) أما ممارسة الدعوى فتكون بإجراءات معينة في مواعيد محددة، يمكن أن نطلق عليها إجراءات التقاضي، بحيث يقوم المدعي بإيداع عريضة افتتاح الدعوى، ثم تكليف الخصم بالحضور في الزمان والمكان المحددين بغرض الحصول على حق يدعيه بما لديه من وسائل دفاع وأدلة إثبات مشروعة ومنتجة، فهدفه هو مباشرة سير الخصومة بإجراءات مستمرة ومتتابعة دون توقف حتى الوصول إلى الفصل في الموضوع بحكم قضائي، ويتحدد موضوع النزاع باإلدعاءات التي يقدمها الخصو م في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد، إال أنه يجوز تعديله بناءا على 2 تقديم الطلبات العارضة شريطة أن تكون هذه الطلبات مرتبطة باإلدعاءات األصلية) .⁾ووفقا لذلك فبرفع الدعوى إلى القضاء تنشأ حالة قانونية جديدة اصطلح على تسميتهابالخصومة، وقد غلبت نسبة إجراءات التقاضي إلى الخصومة أكثر من نسبتها إلى الدعوى،من المبادئ األساسية كعلنية الجلسات وشفوية المرافعات، والمساواة بين الخصوم ومبدأ المواجهةبينهم، لذلك فالقاعدة العامة هي السير الطبيعي للخصومة وتتابع إجراءاتها إلى أن تنظر المحكمةفي اإلدعاء المقدم من طرف المدعي وتفصل فيه بحكم منهي لها، فالخصومة القضائية تشكلوسطا إجرائيا يكون بمثابة اإلطار العام الذي يحيا بداخله مشروع القرار القضائي الذي سيصدر في